منتديات كلداني

ثقافي ,سياسي , أجتماعي, ترفيهي
 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالكتابة بالعربيةمركز  لتحميل الصورالتسجيلدخول
 رَدُّنا على اولاد الزانية,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورة  رأي الموقع ,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورة
رَدُّنا على اولاد الزانية,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورةقصة النسخة المزورة لكتاب الصلاة الطقسية للكنيسة الكلدانية ( الحوذرا ) والتي روّج لها المدعو المتأشور مسعود هرمز النوفليالى الكلدان الشرفاء ,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورةملف تزوير كتاب - ألقوش عبر التاريخ  ,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورةمن مغالطات الصعلوگ اپرم الغير شپيرا,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورةدار المشرق الغير ثقافية تبث التعصب القومي الاشوري,,لقراءة الموضوع اكبس على الصورة

شاطر | 
 

 المالكي يمارس التزوير وينتحل صفة رسمية لم ينص عليها الدستور وهي تقتضي حبسه خمسة عشر سنة !

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
maria
عضو متألق
عضو متألق







البلد البلد : العراق
الجنس : انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1150
التوقيت الان بالعراق :
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
مزاجي : اكل شوكولاتة

مُساهمةموضوع: المالكي يمارس التزوير وينتحل صفة رسمية لم ينص عليها الدستور وهي تقتضي حبسه خمسة عشر سنة !   2012-05-17, 11:50 pm

المالكي يمارس التزوير وينتحل صفة رسمية لم ينص عليها الدستور وهي تقتضي حبسه خمسة عشر سنة !
17 أيار/مايو 2012

سيروان علي الملا


صدع المالكي رؤوسنا بالدستور والدستور رغم انه اول من يضرب بالدستور عرض الحائط بمجرد ان يتعارض مع مصالحه الشخصية, بل لقد اصبح الدستور مطية يستخدمها المالكي وقت ما يشاء ويركنها وقت مايشاء!!.

من المفروض ان المالكي الذي قاد الدولة في الدورة السابقة ان يكون قد اتقن تفاصيل الدستور وختم حفظ بنوده عن ظهر غيب بسبب منصبه الذي يحتم عليه ذلك,وبالتالي فان اكبر المطبات التي وقع بها من وقعوا على اتفاقية اربيل هي انهم وضعوا ثقتهم في المالكي عندما اتفقوا على بنود الاتفاقية ولم يسيؤوا الظن بالمالكي حين عرض اضافة فقرة تقول "شرط ان لا تتعارض مع الدستور".

فالسيد البرزاني وباقي الذين وقعوا على تلك الاتفاقية كانوا ولحسن نية ولثقتهم بالمالكي قد ايقنوا بان من المستحيل ان يوافق المالكي على بنود الاتفاقية اذا كان فيها ما يخالف الدستور خصوصا وانه كان احد الاشخاص الذين ساهموا في صياغة فقراته,لذلك لم يفكروا للحظة بامكانية ان تكون احدى فقرات الاتفاقية مخالفة لبنود الدستور,مثلما لم يفكروا للحظة بان يكون المالكي قد اعد لهم الغاما وعبوات ناسفة زرعها بكل خبث ومكر لتنفجر عليهم في ذلك الوقت الذي كان من اجتمع في اربيل انما اجتمع من اجل ان يساعد المالكي في ان يكون رئيسا للحكومة بكل مودة واريحية وبدون اي ضغائن واحقاد .لكن يبدو ان الطبع يغلب التطبع,ومن ربي على المكر والخداع شاب عليه.

مجرد وضع فقرة "شرط ان لا تتعارض مع بنود الدستور" في اتفاقية اربيل او اي اتفاقية يوقعها المالكي تدل بشكل مباشر على اما ان المالكي يجهل شروط وتفاصيل الدستور لذلك وقع على الاتفاقية وهو لا يعرف ان كانت تتوافق مع بنود الدستور ام لا.او انه يعلم انها تتعارض مع بنود الدستور لذلك وضع هذه الفقرة من اجل الانقلاب على تلك الاتفاقية ونكث وعده وتوقيعه عليها متحججا بانها مخالفة للدستور!.

نعم لقد أخطا السيد البرزاني واخطأ السيد علاوي حين لم يسيوء الظن بالمالكي,مثلما اخطاؤوا حين لم يستعينوا بالخبراء القانونيين لمعرفة ان كان اي من فقرات اتفاقية اربيل تخالف الدستور ام لا,وذلك خطا يدفعون اليوم ثمنه,رغم انه علمهم درسا مهما في التعامل مع امثال المالكي وحزبه.

لقد خرق المالكي الدستور في اكثر من مرة,وفي اكثر من موقف,لعل اشهرها تدخله في عمل القضاء ,واما اكبرها فهو رفضه اقامة الاقاليم في صلاح الدين وديالى رغم ان الدستور قد نص على ذلك الحق بدون اي شرط كالشرط الذي تحجج به المالكي من حيث "وجود الوقت المناسب"!,فلا يوجد في الدستور العراقي شرط يوجب ان يكون اعلان الاقليم يقتضي ان يكون الوقت مناسب!,فمن سيحدد ان الوقت مناسب ام لا؟,وما هي معيارية ذلك الشرط لكي نعرف تحققه من عدمه؟؟.

على ان اخطر انتهاكات المالكي للدستور العراقي هي حين سمح له بانتحال صفة رسمية لم ينص عليها الدستور العراقي الا وهو شخصية "رئيس الوزراء"!.فالستة عشر صفحة للدستور العراقي,لم يتضمن الدستور كلمة واحدة تحمل عنوان "رئيس الوزراء",فكل ما ورد في الدستور العراقي هو تسمية "رئيس مجلس الوزراء",حيث نصت المادة 75 منه بان :

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة,والقائد العام للقوات المسلحة,يقوم بادارة مجلس الوزراء,ويتراس اجتماعاته,وله الحق باقالة الوزراء,بموافقة مجلس النواب.

ثم تحدد المادة 77 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء والتي لا يكون لرئيس مجلس الوزراء سوى ادارة الجلسات,بينما تشترط المادة 82 من الدستور,تشترط على مجلس الوزراء وضع نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه.

ومن خلال مراجعة كل بنود الدستور لم يتطرق الدستور لا الى اسم "رئيس الوزراء" ,بالاضافة الى انه نص على ان مجلس الوزراء هو من يقود البلد وليس رئيس مجلس الوزراء,لكن يبدو ان ضعف وتفكك الوزراء وعدم درايتهم بنصوص الدستور وخضوع المحكمة الاتحادية والسلطة القضائية والتنفيذية لهيمنة المالكي هي من اضعف مجلس الوزراء وادى الى هيمنة المالكي عليه,خصوصا نحن نسمع اليوم من يقول ان المالكي لم يضع لحد الان النظام الداخلي لمجلس الوزراء,بينما ان الدستور كان صريحا في النص على ان "مجلس الوزراء" هو من يجب عليه وضع النظام الداخلي وليس رئيس مجلس الوزراء!.

اذن فان خلاصة القول هي ان المالكي قد انتحل صفة رسمية لم ينص عليها الدستور,ولاثبات انتحال المالكي لهذه الصفة هي هذا الموقع الرسمي لنوري المالكي والذي حمل -بكل صلافة – عنوان "نوري كامل المالكي- رئيس الوزراء"!,وفي الوسط وضع شعار الدولة العراقية.

http://www.pmo.iq

/

فاي استهتار بالدستور العراقي حين ينتحل المالكي صفة رسمية لم ينص عليها الدستور؟,واين القضاء العراقي ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية من هذه المخالفة الصريحة من قبل نوري المالكي لبنود الدستور؟؟,بل اين القضاء العراقي من "تزوير " المالكي وانتحاله لهذه الصفقة؟.

فوفقا لاصول المحاكمات الجزائية,عرفت التزوير بالمادة 286بانه " هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.". ثم بينت المادة 287 صنوف التزوير قائلة بالفقرة الثانية ان التزوير المعنوي يقع من خلال:

د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.

ونحن نعلم الان بان المالكي قد "اتصف بصفة غير صحيحة على وجه العموم",اي انه مارس "التزوير" وبوجود الاثباتات اعلاه!.

واما عن العقوبة التي تنتظر المالكي فهي وحسبما نصت المادة 289 فانها تقول:

في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص ,يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.( يحاكم المنتحل وفقاً لـ(القرار160 لسنة ١٩٨٣) من قانون العقوبات المنشور في ٢٨/٢/١٩٨٣في الوقائع العراقية. وينص: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف المدنية العامة أو من وظائف القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية أو الإستخبارية أو تدخل فيها أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة ").

وبغض النظر عن مدة الحكم ان كانت خمسة عشر سنة او اقل,فان ارتكاب التزوير من قبل المالكي الذي يدعي الشرف والامانة هي بحد ذاتها خزي وعار في الدنيا قبل الاخرة,علما ان احد شروط الدستور في شخصية من يترشح لرئاسة مجلس الوزراء هي ان لا يكون قد حكم عليه بتهمة مخلة بالشرف والاداب العامة,والتزوير هو احد التهم المخلة بالاداب العامة والشرف!.

نحن موقنين الان بان القضاء العراقي خاضع للمالكي بقضه وقضيضه,لكن املنا في ان يتحرك السيد جلال الطلباني الذي عرفه الدستور في الفقرة 64 منه بانه :

هو رئيس الجمهورية ورمز الوحدة الوطنية ,يمثل سيادة البلاد,ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور,والمحافظة على استقلال العراق,وسيادته,ووحدته,وسلامة اراضيه,وفقا لاحكام الدستور.

وبالتالي فان الدستور يفرض على السيد الطلباني ان يسعى بنفسه الى "تعزير" ومعاقبة نوري المالكي لمخالفته الصريحة للدستور,وفق ما نص عليه الدستور نفسه,رغم ان كلمة "يسهر على "هي كلمة لا نعرف لحد الان من هو الذي وضعها في هذا الدستور؟,فلكمة يسهر ليست مصطلحا قانونيا,وهو عيب مثير للشفقة يدل على تفاهة المستوى القانوني لمن صاغ كلمات الدستور.

عموما نحن نطالب السيد الطلباني (والمحكمة الاتحادية ان تمكنت من فرض هيبتها واستقلاليتها) بمراجعة كافة التدابير والاجراءات التي اتخذها المالكي ومقارنتها ببنود الدستور ومن ثم محاسبته على مخالفته للدستور وفق ما يقتضيه درجة المخالفة,بداءا بعمليات اقصاء مكونات الشعب العراقي عن سلك الجيش والشرطة والذي هو احد المخالفات الصريحة لبنود الدستور( حيث نصت المادة 9 الفقرة اولا على :تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء.ونحن نعلم اليوم ان المالكي بعد ان قام بتصفية العساكر والضباط من اهل السنة بالقتل او الاعتقال او الطرد,يقوم اليوم بطرد الكورد وحصر السلطات في الهرم العسكري بالمكون الشيعي فقط,مخالفا فقرة "التماثل" التي تقتضي ان تكون مكونات الشعب متماثلة في الهرم العسكري .). مرورا بمعارضته اقامة الاقاليم,وانتهاءا بانتحاله لصفة لم ينص عليها الدستور. وان لم يكن من صلاحيات السيد الطلباني طرد او حبس المالكي فان مجرد احصاء مخالفات المالكي في هذا الشان كافية لان تردع هذا الفرعون الناشيء عن التفرعن اكثر خصوصا بعد ان لمس ضعف ووهن الكثير من خصومه عن سلوك المسالك القانونية لردعه وارجاعه الى حجمه الطبيعي الذي لا يعدوا ان يكون نملة مختبئة في احد ازقة شوارع السيد زينب,حالفها القدر بان يسلط الامريكان عليها اشعة ليزر لتتضخم وتبتلع العراق .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المالكي يمارس التزوير وينتحل صفة رسمية لم ينص عليها الدستور وهي تقتضي حبسه خمسة عشر سنة !
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كلداني  :: 

أخر المقالات والأخباروالأحداث العامة على الساحة :: مقالات والاخبار من العراق

-
انتقل الى: